بخبرة تزيد عن 40 عامًا في قانون التجارة الدولي، والمفاوضات متعددة الأطراف، والدبلوماسية التجارية، يُعد فخري الهزايمة خبيرًا إقليميًا معترفًا به في صياغة السياسات التجارية، والتفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة، وتعزيز المصالح الاقتصادية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط والخليج والعالم. شغل منصب مستشار أول ومفاوض رئيسي في وزارة الاقتصاد الإماراتية (2021-2025)، ممثلًا دولة الإمارات العربية المتحدة في مفاوضات تجارية ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك أكثر من 30 اتفاقية تجارية رفيعة المستوى في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). شمل دوره الصياغة القانونية، والمفاوضات الفنية، والتوجيه الاستراتيجي في فصول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية المحلية. قبل ذلك، شغل السيد الهزايمة مناصب عليا طويلة الأمد في الحكومة الأردنية، بما في ذلك عمله مديرًا للمكتب الاقتصادي/ممثلًا لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف لأكثر من عقد (1998-2013). لعب دورًا رائدًا في انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وعمل كبير المفاوضين في أجندة الدوحة للتنمية، واتفاقية المشتريات الحكومية، والاتفاقيات الأوروبية المتوسطية.

كما شغل السيد الهزايمة منصب الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية في أكادير، حيث ساهم في تسهيل التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية المتوسطية. وقد ألف أوراقًا سياسية رئيسية، ونسق بناء القدرات المؤسسية، وشارك في مشاريع إصلاحية متوافقة مع منظمة التجارة العالمية في جميع أنحاء العالم العربي. بفضل شهاداته التنفيذية من منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ودرجة الدراسات العليا في السياسة الاقتصادية من جامعة نورث إيسترن (الولايات المتحدة الأمريكية)، يواصل تقديم رؤىً ثاقبة في حوكمة التجارة، وأطر الامتثال، واستراتيجيات المواءمة القانونية الإقليمية