أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية رسميًا قانونًا جديدًا للجرائم الإلكترونية، دخل حيز التنفيذ بالكامل، مُمثلًا بذلك تطورًا تشريعيًا هامًا يستهدف حماية السلامة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية في البيئة الإلكترونية.
أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية رسميًا قانونًا جديدًا للجرائم الإلكترونية، دخل حيز التنفيذ بالكامل، مُمثلًا بذلك تطورًا تشريعيًا هامًا يستهدف حماية السلامة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية في البيئة الإلكترونية. يُرسي هذا القانون عقوباتٍ أشد على الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمية الأخرى، بما في ذلك:
- الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والبيانات
- الاحتيال الإلكتروني وانتحال الشخصية
- التشهير والتحرش عبر الإنترنت
- توزيع محتوى مقرصن أو منتهك
- انتهاك حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية عبر المنصات الرقمية
أبرز ما جاء في القانون الجديد:
- عقوبات جنائية مشددة على الجرائم الإلكترونية المرتكبة باستخدام الإنترنت أو أي قناة اتصال رقمية
- حماية موسعة لحقوق الملكية الفكرية في الفضاء الإلكتروني، وخاصةً للأعمال الإبداعية والعلامات التجارية والأصول الرقمية المرخصة
- تُطبق الاختصاصات القضائية محليًا وفي القضايا العابرة للحدود عندما يؤثر الضرر أو الوصول غير القانوني على الأفراد أو الشركات أو النظام العام داخل الأردن
- زيادة سلطة الإنفاذ الممنوحة لوحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والهيئات القانونية ذات الصلة
الآثار المترتبة على الشركات والمنصات الرقمية
يتطلب هذا التطور القانوني تدابير امتثال رقمية أقوى، وخاصةً لـ:
- منصات التجارة الإلكترونية
- منشئو المحتوى
- شركات التكنولوجيا
- مديرو مواقع التواصل الاجتماعي
- أصحاب حقوق الملكية الفكرية والجهات المرخصة
في طقاطقة و مشاركوه للمحاماه و الاستشارات القانونية فريقنا القانوني مجهز بالكامل لتقديم المشورة للعملاء بشأن الامتثال لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، والدفاع في القضايا التي تنطوي على جرائم رقمية، وبدء الإجراءات القانونية لانتهاك الملكية الفكرية عبر الإنترنت.